انجمن عاشقان اهل بیت

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سی ان ان، کوری بوکر، نماینده ایالت نیوجرسی و نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا از ت‌های مرتبط با حمل سلاح در آمریکا و اینکه تمداران هیچ تلاشی برای مقابله با خشونت‌های مرتبط با اسلحه انجام نمی‌دهند، به شدت انتقاد کرد.

وی در مصاحبه با شبکه سی ان ان اعلام کرد: زمانی که من رئیس جمهور آمریکا شوم، به گونه‌ای با این مسئله (خشونت‌های مرتبط با اسلحه) مقابله می‌کنم که هیچ کسی تابحال ندیده است. زیرا این یکی از مشکلات آمریکاست. در هیچ کشور دیگری این مقدار قتل‌عام و کشتار رخ نداده است. ما نمی‌خواهیم فقط برای قربانیان دعا کنیم، زیرا این کار پوچی است و واقعا متأسف هستم که به عنوان یک مرد با ایمان این حرف را می‌زنم؛ اما به من آموخته شده که ایمان بدون عمل بی فایده است.

کوری بوکر در هفته جاری از طرح جدید خود برای مقابله با خشونت‌های مرتبط با حمل سلاح در آمریکا رونمایی کرد. بر اساس طرح او، داشتن اسلحه نیاز به ثبت اثر انگشت فرد، مصاحبه با آن فرد و گذراندن یک دوره ایمنی اسلحه است.

وی همچنین در واکنش به وقوع چندین تیراندازی در آمریکا در دو هفته گذشته اعلام کرد: من باید این مشکل را حل کنم، زیرا این مشکلی حل شدنی است و ما این را می‌دانیم.

کوری بوکر که از جمله مخالفان حمل سلاح در آمریکاست، پیشتر اعلام کرده بود اگر قدرت این را داشت که استفاده از اسلحه را در آمریکا ممنوع کند، این کار را می‌کرد. وی همچنین با ت‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا هم مخالفت کرده است. او چندی پیش گفت: ما رئیس جمهوری در کاخ سفید داریم که بر اساس رویکرد‌های نژادپرستانه و تعصب آمیز تصمیم می‌گیرد از چه کسانی حمایت و محافظت کند. این به هیچ وجه ریاست جمهوری محسوب نمی‌شود. ما به رئیس جمهوری احتیاج داریم که نماینده همه مردم کشور باشد.

حمل آزادانه سلاح در آمریکا عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته است و تاکنون افراد بی گناه زیادی در همه رده های سنی در تیراندازی های این کشور جان خود را از دست داده اند. این تیراندازی ها در آمریکا باعث برگزاری اعتراضات سراسری به آزادی حمل سلاح شد که به نظر می رسد هیچ کدام از این اعتراضات فایده ای به دنبال نداشته است و مقامات آمریکایی هیچ تلاشی برای اعمال محدودیت بر حمل آزادانه سلاح نمی کنند.

انتهای پیام/

درگیری‌های قومی در کشور رواندا در سال 1994 میلادی، به کشتار و قتل‌عام صدها هزار نفر منجر گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد همانند اقدام خود در برابر نسل‌کشی در یوگسلاوی سابق، با تصویب قطعنامه 955، مورخ 8 نوامبر 1994، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، دادگاه ویژه‌ای را برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین به کشتار جمعی و دیگر نقض‌های فاحش حقوق بشر دوستانه بین‌المللی تا?سیس نمود. در این مقاله نمای کلی از ساختار، ارکان، صلاحیت ها، آیین دادرسی و گزارشی از فعالیت‌ها و محاکمات دادگاه ارائه شده است. همچنین ابعاد خاصی از دادگاه که از دیدگاه حقوق بین‌الملل حائز اهمیت بیش‌تری است از قبیل مبنای مشروعیت دادگاه، مزایا و مصونیت‌های قضات و کارکنان دادگاه، تعهد کشورها مبنی بر همکاری با دادگاه و عدالت کیفری از جمله حمایت از شاهدان و قربانیان، متهمین و محکومین دادگاه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله همچنین در موارد مقتضی مطالعه تطبیقی با دادگاه بین‌الملل یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی صورت گرفته است.

دیوان کیفری بین‌المللی (به انگلیسی: International Criminal Court به اختصار ICC) نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت (به انگلیسی: Crime of Aggression) است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد.^[۱]

این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.^[۲]

این دادگاه تاکنون به ۵ موضوع نسل کشی اوگاندا، نسل کشی کنگو، نسل کشی آفریقای مرکزی، جنگ دارفور در سودان، و نسل کشی کنیا رسیدگی و علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که از بین آن‌ها ۷ نفر فراری، ۲ نفر مرده (یا تصور می‌شود که مرده باشند)، ۴ نفر در بازداشت و یک نفر به‌طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده‌اند
ساختار

دیوان بین‌المللی کیفری از ۴ رکن تشکیل یافته‌است:

• دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان
• شعبات رسیدگی: دیوان دارای سه شعبه است؛
  • تحقیقات مقدماتی
  • محاکمه
  • تجدید نظر
• دفتر دادستانی: این دفتر مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایمی است که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دیوان است.
• دفتر ثبت: مسئول جنبه‌های غیر قضایی اداره و خدمات دیوان است
• 
  

اعضا

اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، امریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع به تصویب رسید^[۴] و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد.

تا فوریه ۲۰۱۳ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۲ کشور رسیده‌است. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته‌اند.

۴۰ کشور هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین‌المللی خودداری کرده‌اند.^[۵] ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده‌است.^[۶]

تا مارس ۲۰۱۶ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده‌است. ۳۱ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد)^[۱] و هند (دومین کشور پرجمعیت جهان) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.

مفاد:

بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت توصیف شده‌اند. اساسنامه رم، تمام این جرایم به جز جنایت یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده، اما در خصوص سرزمینی به توافق نرسیده‌است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند خودداری کند.^[۷]

کشورهای پذیرنده میثاق، وظیفه دارند که در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آن‌ها می‌شوند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. دادگاه حق صدور حکم در مورد اتباع کشورهایی که عضو دادگاه نیستند یا جرمی در آن‌ها اتفاق می‌افتد را ندارد. مگر اینکه این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.^[۱]

این دیوان در ۴ مورد می‌تواند وارد عمل شود:^[۱]

• زمانی که یکی از کشورهای عضو، داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند.
• زمانی که یک کشور غیرعضو، در یک مورد معین، صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد.
• خود دیوان می‌تواند راساً وارد عمل شود. به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی، شکایتی را به آن تسلیم کنند (که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملاً به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد).
• زمانی که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد. مانند پرونده عمر حسن البشیر در جنگ دارفور یا معمر قذافی در جنگ داخلی لیبی (۲۰۱۱).

انتقادات

بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسم و قاچاق مواد مخدر به این فهرست بودند. اما توافقی بر سر تعریف تروریسم حاصل نشد^[۸] و در مورد قاچاق مواد مخدر نیز تصور می‌شد که ممکن است عمده منابع محدود این دادگاه، به رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد جنگ‌افزار هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتارجمعی به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان باشد که این تلاش ناموفق ماند.^[۹] هند پس از آن از این موضوع ابراز نگرانی کرد که اساسنامه رم به روشنی این مفهوم را بیان می‌دارد که کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی یک جنایت جنگی به‌شمار نمی‌رود» که این یک هشدار غیرعادی به جامعه بین‌المللی بود.^[۹]

برخی هم از این موضوع انتقاد کرده‌اند که اساسنامه رم جرایم را بیش از اندازه گسترده و مبهم تعریف کرده‌است. برای نمونه دولت چین گفته است که تعریف جنایت جنگی در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بین‌الملل عرفی است.^[۱۰]

حمایت امریکا از اسرائیل برای جلوگیری از محاکمه مقامات نظامی اسراییلی، منجر به تضعیف دیوان شده‌است.^[۱۱]

^{صلاحیت ها}

صلاحیت تکمیلی

برخلاف دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جنایات جنگ بوسنی شامل نسل‌کشی بوسنی و کشتار سربرنیتسا و نسل‌کشی رواندا که از صلاحیت هم‌زمان با دادگاه‌های ملی برخوردار بودند. در مورد دیوان بین‌المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته‌است. به این معنی که مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان با دادگاه‌های ملی است و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاه‌های ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین‌المللی کیفری اعمال صلاحیت خواهد کرد. به این ترتیب این دیوان مکمل محاکم ملی است اما جایگزین یا جانشین آنان نیست.

صلاحیت شخصی

دیوان تنها برای رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال صلاحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت آن ندارد. در واقع هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین‌المللی به افراد داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست. دولت فرانسه هم به همین علت، پیش از پیوستن به دیوان مقررات قانون اساسی خود در مورد مصونیت رئیس‌جمهور فرانسه را اصلاح کرد.

جرائم زیست‌محیطی

در سپتامبر ۲۰۱۶ در گزارش دادستان لاهه از اولویت‌ها و انتخاب پرونده‌ها برای رسیدگی به جرائم، رسما اعلام شد که از این پس دادگاه لاهه به جرائم زیست‌محیطی تحت عنوان جنایات علیه بشریت» رسیدگی خواهد کرد.^[۱۲] این پرونده‌ها شامل تخریب محیط زیست، بهره‌کشی ناعادلانه از منابع طبیعی، و تصرف غیرقانونی زمین در کنار موارد دیگر هستند.^[۱۳]

افغانستان

در نوامبر ۲۰۱۷ دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قاضیان این دیوان خواست تا مجوز لازم برای آغاز بررسی رسمی درباره ادعاهای مربوط به جنایاتی جنگی در افغانستان هم در مورد نظامیان آمریکایی، هم در مورد طالبان و حتی دولت افغانستان را صادر کنند. زیرا بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ این دادگاه، احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط ارتش و سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) در افغانستان وجود دارد. بر اساس این گزارش، بین ۱ ماه مه سال ۲۰۰۳ و ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ نظامیان و مأموران اطلاعاتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان اقدام به شکنجه دست کم در مورد ۶۱ تن از بازداشت شدگان در داخل خاک افغانستان کردند که مصداق ارتکاب جرایم جنگی است. همچنین ممکن است نیروهای طالبان و دولت افغانستان نیز در جریان جنگ داخلی مرتکب اقداماتی مانند شکنجه شده باشند